رشد تصاعدی، اشتغال‌زایی بالا و هزینه پایین راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و از سوی دیگر نرخ بیکاری بالا و نیاز دولت به اشتغال‌زایی بالا در کوتاه‌مدت موجب تمرکز دولتمردان بر تسهیل و توسعه کسب و کارهای نوپای اینترنتی در کشور شده است. در سال گذشته بیش از 100هزار شغل اینترنتی ایجاد شده و درشرایطی که دولت در سال آینده ایجاد اشتغال برای بیش از یک میلیون نفر را در دستور کار قرار داده، هدفگذاری برای کسب وکارهای اینترنتی 130هزار شغل است.
شنبه هفته جاری بود که با امضای تفاهمنامه‌ای بین وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل جدیدی برای تأمین مالی کسب و کارهای نوپا و توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان از طریق بازار سرمایه امضا شد. در ادامه این روند، دیروز هیأت دولت با بررسی گزارش اقتصاد مجازی، تصمیمات تازه‌ای برای حمایت از این کسب و کارها اتخاذ و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این نشست خبرهای خوش استارت‌آپی را اعلام کرد.
براساس این گزارش، حدود ۶۲درصد از حجم اقتصاد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران و توزیع آن را اپراتورها و ۳۸درصد مابقی را سایر شرکت‌ها تشکیل می‌دهند و تاکنون ۱۳۲هزار و ۸۳۴ شغل توسط ۲۱ استارت‌آپ در ایران ایجاد شده است. خبرهای خوش استارت‌آپی وزیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با موافقت رئیس‌جمهور مقرر شده تا 500میلیارد تومان طی 2سال پیش رو برای توسعه خدمات و کسب و کارهای نوپا در شبکه ملی اطلاعات و کسانی که در بخش خدمات و محتوا فعالیت می‌کنند، تخصیص یابد.
این منابع مالی می‌تواند به‌صورت مستقیم در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد یا اینکه به صندوق تضمین سرمایه‌های خطرپذیر تزریق شود. طی 3هفته آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه به جمع‌بندی نهایی رسیده و حوزه‌های آن اعلام میشود تا به بخش‌های دانش‌بنیان و جوانان انرژی خوبی تزریق شود تا بتوانند لایه خدمات در این کسب و کارها را توسعه دهند.
محمدجواد آذری‌جهرمی حمایت‌های قضایی از استارت‌آپ‌ها را بخش دیگری از مصوبه دیروز هیأت وزیران دانست و تأکید کرد: تصمیم گرفته شد که شکایت بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی، در کمیته‌ای به مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار و معاونت علمی ریاست‌جمهوری بررسی و سپس به مراجع قضایی ارجاع شود که این تصمیم می‌تواند تضمینی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا باشد.
وی با اشاره به تدوین سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال تا 6ماه آینده افزود: در هیأت دولت مقرر شد تا ظرف یک‌ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات توسط کمیته‌ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل میشود، سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه و به دولت ارائه شود تا پس از بررسی این پیشنهاد در کمیسیون‌های دولت در نهایت ظرف 6ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.
ضرورت دقت در تخصیص تسهیلات عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به خبرنگار ما اعلام کرد: برای تخصیص این تسهیلات باید کار کارشناسی لازم با اتکا به عقل جمعی و نظر سنجی از فعالان خصوصی این بخش صورت گیرد.
علیرضا کلاهی افزود: باید کارگروهی از فعالان این حوزه و افراد کارشناس تشکیل شود و ضوابط تدوین شده نه‌چندان سختگیرانه باشد که متقاضیان را از دریافت این تسهیلات منصرف کند و نه آنچنان ساده که زمینه سودجویی فعالیت‌های غیرمرتبط در تخصیص این تسهیلات را فراهم کند.
این عضو هیأت‌مدیره یکی از شرکت‌های اینترنتی با بیان اینکه هنوز تعریف جامعی از کسب و کارهای نوپا ارائه نشده و نمی‌توان صرف نوپا بودن، این شرکت‌ها را در این تعریف گنجاند، افزود: برای تشخیص شرکت‌های مشمول دریافت این تسهیلات می‌توان با تهیه فهرستی از فعالیت‌های مصداق کسب وکارهای نوین اینترنتی پرداخت تسهیلات مذکور را ساماندهی کرد و تشخیص موارد استثنایی را که در تعاریف صورت گرفته از این نوع کسب و کارها نمی‌گنجند، به کارگروهی خبره واگذار کرد.
- رشد تصاعدی کسب و کارهای نوین
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، تفاوت کسب و کارهای اینترنتی با سنتی را در رشد تصاعدی و سریع این کسب و کارها دانست و در مورد حمایت قضایی از این کسب و کارها افزود: حمایت قضایی از کسب و کارهای نوپا قدم بسیار مهم و مثبتی برای حمایت از استارت‌آپ‌هاست چرا که این کسب‌وکارها همواره در مواجهه با کسب و کارهای سنتی به چند دلیل تهدید می‌شوند.
کلاهی گفت: این کسب و کارها عموما توسط جوانانی راه‌اندازی شده که چندان با الزامات قانونی اداره شرکت‌ها و سازمان‌ها آشنا نیستند و برخلاف کسب و کارهای سنتی، مدیران بخش‌های مختلف مانند اداری و مالی و... را برای اطلاع از ریزه‌کاری‌های قوانین کار، تأمین اجتماعی و... در اختیار ندارند.
وی تأکید کرد: این عوامل موجب ترس شرکت‌های نوپا از توسعه کسب و کارهایشان شده است و درکنار آن یورش بردن برای کشف کالای قاچاق به انبارهای برخی کسب و کارهای اینترنتی مانند دیجی‌کالا به این شرایط دامن زده است.
اما با مصوبه اخیر دولت مقرر شده تا شکایت از این کسب و کارها قبل از ارائه به مراجع قضایی به شورایی در دولت ارجاع داده شود که مشکلات این نوع کسب و کارها را به خوبی درک کرده و با این نوع کسب و کارها آشنایی بهتری دارند و به استارت‌آپ‌ها آزادی عمل بیشتری می‌دهند تا ایده‌هایی را که برای توسعه کسب و کار خود دارند توسعه دهند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: در شرایطی که در توسعه اغلب صنایع سنتی(خودرو، لوازم خانگی و...) ناموفق بوده‌ایم اینکه کسب و کارهای نوپا را به‌عنوان یکی از محورهای توسعه کشور قلمداد کنیم، قدمی مثبت است اما باید سند توسعه اقتصاد مجازی با نقش پررنگ بخش خصوصی تدوین و اجرایی شود.
نظر شما